کتاب حقوق پرداخت­ های الکترونیکی

نویسنده: دکتر مصطفی السان

انتشارات: دانشگاه شهید بهشتی

تعداد صفحات: 204

سال: اول 1395

قیمت: 14000 تومان

کتاب حقوق پرداخت های الکترونیکی به قلم آقای دکتر مصطفی السان توسط مرکز نشر آثار علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1395 چاپ نخست آن روانه بازار نشر شد و تاکنون تجدید چاپی از آن دردسترس نیست. دکتر مصطفی السان فارغ التحصیل دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1386 می باشد و هم اکنون عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مرتبه استادیاری مشغول به تدریس می باشند. تألیفات ایشان از جمله اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیکی و آفرینش‌های فکری نشر گنج دانش 1397، چالش های حقوقی در معاملات بازرگانی بین المللی نشر میزان 1396 و ... می باشد که ذکر تمامی آن ها از حوصله این نوشتار خارج است.

کتاب پیش رو دارای هشت فصل بوده که به تشریح مسائل مرتبط با پرداخت های الکترونیکی می پردازد.

فصل نخست: کلیات؛ در فصل نخست نویسنده با پرداختن به پیشینه پرداخت و شیوه های پرداخت و انتقال اعتبار ذهن خوانده را به منظور درک بیشتر مطالب آتی فراهم می کند. در مبحث نخست این فصل، تاریخچه ای مبسوط از پرداخت ارائه می شود و به دنبال این، در مبحث دوم، تاریخچه ای از انتقال اعتبار شرح داده می شود. در مبحث سوم به شیوه های پرداخت و انتقال الکترونیکی اعتبار می پردازد و سیستم الکترونیکی پرداخت را تقسیم به سیستم الکترونیکی پرداخت براساس کارکرد و سیستم الکترونیکی براساس میزان ارتباط با بانک می کند و در ادامه همین مبحث بر شیوه های بانکی، پرداخت های رمزگذاری شده و پرداخت های الکترونیکی ارتباطی متمرکز می شود. در مبحث چهارم، جنبه های فنی، اقتصادی و اجتماعی پرداخت های الکترونیکی را مورد مداقه قرار می دهد.

فصل دوم: ابعاد حقوقی پول الکترونیکی؛ مبحث نخست این فصل، به تعریف، ماهیت و کارکرد پول و تفاوت آن با پول های الکترونیکی می پردازد و ماهیت پول های الکترونیکی را مورد مداقه قرار می دهد که امتیازاتی از قبیل معیار ارزش گذاری، نوین بودن شیوه پرداخت با پول الکترونیکی، سند پولی نوین از آن یاد می شود. و در نهایت به تحلیل نهایی ماهیت پول الکترونیکی از منظر حقوقی و اجتماعی می پردازد.

فصل سوم: پرداخت های الکترونیکی و حقوق قراردادها؛ در این مبحث نویسنده به روابط قراردادی کارت های اعتباری و الکترونیکی می پردازد و در مبحث نخست روابط قراردادی کارت قابل شارژ و کارت بدهی بدین نحو میان دارنده کارت و تهیه کننده کالا/خدمات، میان دارنده کارت و بانک صادرکننده آن، و کارت اعتباری و کارت قابل شارژ تقسیم می کند. در مبحث دوم نوع دیگری از پرداخت های الکترونیکی را مورد بررسی قرار می دهد یعنی چک کارت؛ ابتدا مفهوم و کارکرد چک کارت را بیان می کند، سپس روابط قراردادی در چک کارت میان بانک صادرکننده کارت و دارنده کارت و میان بانک صادرکننده کارت و گیرنده وجه چک را تشریح می نماید و در نهایت طرق سوء استفاده از چنین کارتی و راه های پیشگیری از سوء استفاده از آن را بیان می کند.

فصل چهارم: شرایط تحقق و مشکلات پرداخت های الکترونیکی؛ ابتدا در این فصل به بررسی شرایط تحقق پرداخت های الکترونیکی پرداخته و زمان و مکان تحقق پرداخت را مناط اعتبار قرار می دهد. مسائل و مشکلات به وجود آمده از قِبل چنین پرداخت هایی را شرح و راه های حل و فصل اختلافات را نیز تشریح می کند. سپس به مداقه در قوانین مرتبط از قبیل قانون تجارت(مقررات برواتی) و مقررات داخلی مربوط به پرداخت های الکترونیکی می پردازد و سپس بابی تحت عنوان پرداخت های مشروط و نامشروط را شرح می دهد. سپس به موانع و مشکلات ایجاد شده از قبیل پرداخت به ارز خارجی، منع پرداخت به ارز خارجی، منع پرداخت به ارز خارجی و عقیم شدن قرارداد پرداخته و موجبات کاستی در چنین پرداخت هایی یاد می کند.

فصل پنجم: حقوق مصرف کننده در پرداخت های الکترونیکی؛ در این فصل ابتدا در مبحث نخست، به منابع حقوق مصرف کننده در پرداخت های الکترونیکی می پردازد و سپس روابط میان مصرف کنندگان و کارت های اعتباری را تشریح و سپس مسائل حقوقی چنین پرداخت هایی را از کالبد مصرف کننده از جمله میزان رضایت مندی، فقدان قرارداد مکتوب، نقض قرارداد، حق انتخاب را مورد مداقه قرار می دهد. و در پایان این فصل به کارت های شارژ و کارت های اعتباری پرداخته و مسائل حقوقی آن را تشریح می نماید.

فصل ششم: پرداخت های تجاری الکترونیکی؛ در مبحث نخست این فصل، به اوصاف پرداخت های تجاری الکترونیکی پرداخته و مطالعه ای تطبیقی پیرامون مسائل پرداخت های تجایر الکترونیکی انجام می دهد، سپس انواع پرداخت های تجاری الکترونیکی اعم از نظام تسویه حساب کلی، نظام تسویه حساب خالص و پرداخت های کلی مورد بررسی قرار می دهد. در مبحث چهارم مفهوم انتقال وجه و اعتبار را شرح می دهد و به تحلیل ماده 4 الف قانون متحدالشکل تجاری امریکا پرداخته و آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال الکترونیکی وجه و اعتبار و نیز مسئولیت مصرف کننده، مسئولیت های مؤسسه های مالی و مسئولیت کیفری شان را بررسی می نماید. در مبحث بعدی به سازوکارهای انتقال وجوه پرداخته و مفهوم و قواعد حاکم بر انتقال وجوه را تشریح می نماید. نظام اعتبارات اسنادی در پرداخت های تجاری الکترونیکی را مورد مداقه و ابتدا مفهوم آن و روابط قراردادی و ارکان اعتبارات اسنادی و در نهایت اعتبارات اسنادی الکترونیکی را به ورطه سنجش و بررسی می کشاند.

فصل هفتم: ایمنی پرداخت های الکترونیکی و حقوق مسئولیت؛ در این فصل بر چگونگی ایمنی و امنیت تبادل مالی از طریق چنین شبکه ای پرداخته می شود و در مبحث نخست، چالش های امنیتی پرداخت های الکترونیکی را شرح و در مبحث بعدی نحوه و چگونگی رمزگذاری پرداخت های الکترونیکی را تشریح می کند. در مبحث بعدی به معیارها و روش های ایمنی پرداخت های الکترونیکی می پردازد و علم رمزگذاری و امضای دیجیتال را بررسی می نماید. سپس تهدیدهای امنیتی و تحلیل امنیتی مقررات داخلی پرداخت های الکترونیکی را مورد مداقه قرار داده و جرایم علیه پرداخت های الکترونیکی را نام که از جمله فیشینگ، تقلب در کارت اعتباری و وجه الکترونیکی و جعل پول الکترونیکی و مسئولیت مدنی و کیفری از قِبل چنین اعمالی را شرح می دهد.

فصل هشتم: پرداخت های الکترونیکی و قواعد حقوق بین الملل خصوصی؛ در مبحث نخست به قانون حاکم بر پرداخت های الکترونیکی بین المللی پرداخته می شود و اهمیت و مبنای قانون حاکم بر پرداخت های الکترونیکی شرح داده می شود. سپس دادگاه صالح و مبنای تشخیص دادگاه صالح نسبت به رسیدگی به پرداخت های الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث چهارم نگاهی جهانی به حقوق حمایت از مصرف کننده می پردازد و آن را در حوزه اتحادیه اروپا مورد مداقه قرار داده و نقش و قواعد اعمال حمایتی مصرف کننده در پرداخت های الکترونیکی را بررسی می کند. در خصوص تعیین محکمه صالح نظریه هایی وجود دارد از قبیل نظریه صلاحیت جهانی و تحلیل آن نظریه. در مبحث هشتم این فصل، به مقررات بین المللی پرداخت های الکترونیکی می پردازد و سپس تاریخچه تحولات حقوقی بین المللی انتقال اعتبار را تحلیل می کند. و در نهایت به ضرورت یکنواخت کردن قوانین پرداخته و از قوانین نمونه آنسیترال الهام گرفته در جهت یکنواخت سازی قوانین کشورها و در نهایت قانون حاکم بر پرداخت های الکترونیکی.

در نتیجه انتقال الکترونیکی اعتبار و وجه الکترونیکی تفاوت هایی دارند، چرا در تفاوت با وجه نقد، از تشریفات عریض و طویل برخوردار می باشند. ولیکن به دلیل امنیت بیشتر و پیش بینی نوسات پولی و مالی و شناسایی حقوقی آن، ضرورت دارد که روش های مورد تأیید پرداخت و انتقال الکترونیکی اعتبار را به کار گیریم.