فهرست معرفی کتاب های حقوقی (18 کتاب)

بخش معرفی کتاب های رشته حقوق به نمایه سازی و معرفی نواع کتاب های مفید برای مطالعه در رشته حقوق اختصاص دارد. پرفروشترین و بهترین کتابهای حقوقی و کتب کاربردی حقوقی در کنار کتب مرجع حقوقی در این بخش معرفی می شوند. کتابهای حقوق مدنی، کتابهای حقوق ثبت، کتابهای حقوق اساسی، کتابهای حقوق خانواده، کتابهای حقوق اداری، کتابهای حقوق تجارت، کتابهای حقوق کار، کتابهای حقوق بین الملل عمومی، کتابهای حقوق جزای عمومی بخشی از مجموعه کتابهایی هستند که در صفحه معرفی کتابهای حقوقی آورده شده اند. تفاوت عمده صفحه معرفی کتابها با صفحه بانک کتابهای حقوقی این است که جدای از اطلاعات عمومی همانند نام و انتشارات و قیمت کتاب، در این صفحه معرفی کوتاه و خلاصه ای از خود کتاب به همراه معرفی نویسنده آن آورده شده است.


حقوق شرکت های تجاری

نویسنده: دکتر محمدرضا پاسبان
شابک: 978-600-02-0253-8
انتشارات: سازمان سمت
تعداد صفحات: 476
سال: چهاردهم ، 1397
قیمت: 27000 تومان

کتاب حقوق شرکت های تجاری توسط دکتر محمدرضا پاسبان نوشته شده و نخستین چاپ از آن در زمستان سال 1385 توسط انتشارات سمت منتشر شد و آخرین چاپ از این کتاب (چاپ دوازدهم) بهمراه اصلاحات در سال 1395 عرضه شده است. آقای دکتر پاسبان در حال حاضر دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی می باشند که در سال 1376 دکتری تخصصی خویش را در گرایش حقوق شرکت ها از دانشگاه شفیلد اخذ نمودند؛ تنها اثر مکتوب ایشان در قالب کتاب، کتاب حقوق شرکت های تجاری می باشد که با عنایت به نثر شیوا و روشن بارها مورد تجدید چاپ قرار گرفته است؛ از ایشان مقالات پژوهشی داخلی و خارجی متعددی در دست است که بیان تمامی آن ها خارج از حوصله این نوشتار می باشد که برای نمونه مقاله اخیر ایشان تحت عنوان «قانون تجارت ایران در گردونه تحول: بررسی اصلاح مقررات شرکت های تجاری» توسط مجله پژوهش های حقوقی به زینت چاپ درآمد.

اجمالاً مادامی که نگاهی فهرست وار به بخش فهرست مطالب کتاب انداخته شود، خوانده در می یابد که نویسنده تعمقی ژرف در حوزه شرکت های تجاری داشته و با خوانش آن مطالب نگاهی باز و درکی عمیق نسبت به شرکت های تجاری مندرج در ماده 20 قانون تجارت پیدا خواهد کرد. آقای دکتر پاسبان کتاب را به سه باب تقسیم بندی نموده اند که به شرح ذیل مختصراً بیان خواهد شد:

باب نخست: در باب نخست کتاب، کلیاتی عام نسبت به شخصیت حقوقی شرکت های مندرج در ماده 20 ق.ت پرداخته شده و همچنین با بیان شرحی کامل نسبت به زمان حیات شخصیت حقوقی شرکت ها و تمایز قائل شدن میان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی مرزی مشخص را ترسیم نموده اند؛ در ادامه همین باب، با بیان انواع شرکت ها که در ابتدا به شرکت های مدنی مندرج در قانون مدنی و شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت میان این دو تمایز قائل شده و مسیر درک و آگاهی خوانده را نسبت به شناخت ژرف شرکت های تجاری در همین ابتدای راه مشخص نموده است.

باب دوم: در باب دوم کتاب، آقای دکتر شرحی کامل نسبت به اصلاحیه سال 47 که مربوط به شکرت های سهامی می باشد، ارائه می دهند؛ ابتدا تعریفی جامع نسبت به شرکت های سرمایه(شرکت سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود) بیان می دارند و سپس شیوه تأسیس و تشکیل مجامع مربوطه اعم از مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده بیان می دارند. پس از تأسیس و تشکیل شرکت، به ادامه حیات آن که بستگی تام به وجود نحوه کنترل شرکت توسط بخش هایی نظیر هیئت مدیره، مدیر عامل، ناظران و بازرسان شرکت دارد. و در پایان این باب، به اتمام حیات شرکت های سرمایه می پردازد که با بیان انواع پایان شرکت از جمله ورشستگی شرکت، یا پایان یافتن موضوع شرکت و ... پلی به سوی چگونگی انحلال شرکت و تصفیه امور شرکت می پردازد.

باب سوم: آقای دکتر پاسبان در باب سوم کتاب حاضر، به شرکت های اشخاص(شرکت تضامنی و نسبی) و شرکت های مختلط اعم از سهامی و غیرسهامی می پردازد و با بیان ویژگی ها و چگونگی تشکلیل و تأسیس چنین شرکت هایی باب سخت باز می نماید. در ادامه همین باب، به نحوه اداره و نظارت و مسئولیت مدیران می پردازد و مسئولیت شرکا و میان آورده و سهم الشرکه چنین شرکت هایی در تقسیم بندی شرکا را بیان می کند. و در پایان مطابق با باب پیشین، به بررسی نحوه انحلال و تصفیه امور شرکت می پردازد.

در نتیجه شناخت ماهیت شرکت ها مندرج در ماده 20ق.ت اعم از تأسیس تا انحلال آن امری مسلم برای هر تحصیل کرده حقوق بوده که به روشنی و جامعی کامل در این کتاب بیان شده است.

ادامه

کتاب حقوق تطبیقی

نویسنده: دکتر عبدالحسین شیروی
شابک: 978-964-530-765-1
انتشارات: سازمان سمت
تعداد صفحات: 296
سال: شانزدهم ، 1397
قیمت: 20000 تومان

کتاب حقوق تطبیقی به قلم آقای دکتر عبدالحسین شیروی و توسط انتشارات سمت منتشر شد که درسال 1397 به چاپ شانزدهم بهمراه اصلاحات رسیده است. کتاب پیش رو ابتدا با بیان مقدمه، به دو بخش کلی تقسیم شده است.

بخش نخست مسائل عمومی و کلی حقوق تطبیقی با عنوان کلیات حقوق تطبیقی که به تفکیک در فصول ذیل مباحثی را تشریح می نماید: با تعریف حقوق تطبیقی آغاز و سپس تاریخچه ای از آن را بیان می کند. از جمله نگاه تطبیقی این حوزه از حقوق، ارتباط حقوق تطبیقی با سایر رشته های حقوقی بررسی و کارکرد و اهداف حقوق تطبیقی بیان می شود. در ادامه روش شناسی (متدولوژی) مطالعات تطبیقی ، تجزیه و تحلیل نتایج بررسی های تطبیقی و توجیه دلایل وجود مشابهت ها و نیز دسته بندی نظام های حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی مورد مداقه قرار می گیرد.

بخش دوم به نظام های بزرگ حقوقی پرداخته که در جهت آشنایی با چنین نظام هایی بوده است. ابتدا در فصل نخست این بخش، به ناظم حقوقی کامن لو پرداخته و کلیات آن را ذکر نموده و نظام حقوقی انگلستان و ایالات متحده امریکا بعنوان دو کشور عمده در خصوص این نظام حقوقی تشریح می کند. در ادامه کلیات نظام حقوقی رومی-ژرمنی(نوشته) رو بیان نموده و دو نظام حقوقی کشور فرانسه و آلمان را برای نمونه تشریح می کند. و در انتها سایر نظام های حقوقی از جمله حقوق اتحادیه اروپا و حقوق سوسیالیستی را مختصراً بررسی می کند. در نتیجه نویسنده نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی عمده جهانی داشته و با قیاس برخی از آن ها سعی در یافتن تفاوت های آن ها بوده است.

ادامه

حقوق ارث

نویسنده: دکتر علی‌ حسین مصلحی عراقی
شابک: 978-964-530-009-6
انتشارات: سازمان سمت
تعداد صفحات: 228
سال: هشتم ، 1396
قیمت: 10000 تومان

کتاب حقوق ارث به قلم دکتر علی حسین مصلحی عراقی توسط انتشارات سمت چاپ شد و در سال 1396 به چاپ هشتم رسید. ایشان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشند و در عین حال به شغل وکالت مشغول هستند. از جمله مقالات ایشان حجب در قانون مدنی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال 1383، اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال 1382 می باشد.

کتاب حاضر مشتمل است بر سه بخش عمده که مطالبی را پیرامون نهاد ارث بیان می کند.

در بخش نخست با عنایت به خصیصه نهاد ارث، قواعد کلی و کلیدی از قبیل موجبات ارث، شرایط ارث، موانع ارث، حجب، تعیین سهام و صاحبان سهام، عول و تعصیب به تشریح در قالب هر فصل به آن ها پرداخته خواهد شد.

در بخش دوم نویسنده به طبقات سه گانه ارث و درجات آن ها در قالب سه فصل با تشریح قواعد کلی هر طبقه می پردازد.

در بخش سوم موجبات ارث زوجین ابتدا مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وجوه افتراق و اشتراک آن مورد مداقه قرار می گیرد.

در نتیجه نویسنده نهاد ارث را در قالب سه بخش تشریح نموده و با تشریح نظرات قانونی و فقهی اجماعی در این خصوص ایجاد نموده است.

ادامه

پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

نویسنده: دکتر فرامرز گودرزی ، دکتر مهرزاد کیانی
شابک: 978-964-530-990-7
انتشارات: سازمان سمت
تعداد صفحات: 496
سال: چهاردهم ، 1397
قیمت: 34000 تومان

کتاب پزشکی قانونی به قلم آقایان دکتر فرامرز گودرزی، دکتر مهرزاد کیانی است که چاپ نخست آن در سال 1384 توسط انتشارات سمت نشر گردید و در حال حاضر چاپ چهاردهم از آن در سال 1397 منتشر شده است. از دکتر فرامرز گودرزی بعنوان پدر پزشک قانونی ایران یاد می شود و پس از پایان تحصیل طب عمومی از دانشگاه شیراز مشغول به تحصیل درس پزشک قانونی در دانگشاه ها شد. از جمله آثار ایشان خاطرات پزشکی قانونی نشر عدالت، پزشک قانونی نشر آینشتین و ... است.

کتاب حاضر متشکل از نُه بخش می باشد که از مباحث کلیدی اخلاقیات در پزشکی آغاز تا معاینه و بررسی صحنه جرم و سم شناسی ادامه می یابد که به ترتیب بخش، ذیلاً تشریح می گردد.

بخش نخست: بخش نخست اخلاق و حقوق پزشکی است. نویسنده ابتدا پزشک را در کالبدهای گوناگون از قبیل پزشک بعنوان طبیب قانونی، کارشناس، مطلع و متهم مورد بررسی قرار می دهد. سپس به قصور پزشکی و مسئولیت ایشان پرداخته و امانت داری و رازپوشی آن را بعنوان یکی از خصایص پزشک بررسی می کند. در ادامه به برخی از مفاهیم حقوقی شایع در علم طب می پردازد.

بخش دوم: در این بخش تمرکز نویسنده بر مرگ و شناسایی آن در شرایط متفاوت است. ابتدا از دیدگاه پزشکی قانونی به مرگ می نگرد سپس به مفاهیم کالبدگشایی و معاینه ظاهری جسد می پردازد. سپس مباحث مرتبط با تشخیص هویت اشخاص از طریق اثر انگشت، دندان ها، بازسازی چهره از روی جمجمه، و روش های مدرن از قبیل بررسی لکه ها و بقایای انسانی و آزمایش دی ان ای را تشریح می کند. در انتها علل و چگونگی مرگ را مورد مداقه قرار می دهد.

بخش سوم: در این بخش به اشکال آسیب، مرگ که شامل خفگی ها، غوطه ور شدن و غرق شدگی، برق گرفتگی، آسیب ناشی از سرما یا گرما، صدمات ناشی از تصادمات رانندگی، شکنجه و اسیر آزادی و مرگ در زندان پرداخته و ملاحظات پزشکی قانونی آن را نیز بیان می کند.

بخش چهارم: ضرب و جرح؛ ابتدا تعریفی از آن را مطابق با قانون مجازات اسلامی بیان، سپس علل، وسایل و آثار آن را شرح داده، در ادامه با عنایت به اجسام و سلاح بکار گرفته شده از جمله چاقو، چگونگی جراحت را بررسی می کند. در انتها به نحوه گواهی نویسی در ضرب و جرح و تکمیل گزارشات مربوطه می پردازد.

بخش پنجم: در این بخش به مسائلی اعم از حاملگی، سقط، نوزادکشی، کودک آزاری می پردازد و به ترتیب ابتدا حاملگی و سقط از دیدگاه پزشکی قانونی را تشریح نموده، سپس به مسائل جنسی از جمله زایل شدن پرده بکارت، علائم تجاوز جنسی و .... پرداخته و در ادامه به آثار و علائم نوزادکشی، کودک آزاری می پردازد.

بخش ششم: در این بخش ابتدا دندان پزشکی قانونی را از منظر تاریخی مورد بررسی قرار داده و وظایف دندان پزشکی قانونی و چگونگی تشخیص در این حیطه را شرح می دهد. سپس روان پزشکی قانونی و علل ارجاع افراد به آن، و گروه های اصلی بیماری های روانی ونیز انحرافات جنسی از قبیل بچه بازی، همجنس بازی، سادیسم و ... . سپس تعریف حالت های روانی از جمله جنون و حجر و ... را تشریح می نماید.

بخش هفتم: در این بخش، به مباحثی از قبیل بررسی صحنه جرم، اهمیت آن و حفظ آن، صدمات ناشی از سلاح گرم به تفکیک اسلحه اعم از تفنگ بدون خان، تفنگ خاندار، تخمین فاصله شلیک، همچنین صدمات ناشی از انفجار، و نیز نقش پزشکان قانونی در بررسی فجایع جمعی و در اجرای احکام می پردازد.

بخش هشتم: به بررسی سم شناسی قانونی پرداخته و ابتدا کلیاتی را ذکر، سپس به تفکیک مسمومیت با الکل، با داروهای اعتیادآور، سموم سوزاننده و فلزی، ترکیبات دارویی و سموم طبی، گازهای سمی را تشریح می کند.

بخش نهم نیز ضمائمی آورده شده است. در نتیجه نویسندگان به نگاهی پزشکی و حقوقی به مبحث پزشکی قانونی داشته و که می تواند دید خوانده را نسبت به این مبحث در مقطع کارشناسی و درس پزشکی قانونی عمیق نماید.

ادامه
شابک: 978-964-530-255-7
انتشارات: سازمان سمت
سال: چاپ اول ، 1387
قیمت: 4550 تومان

کتاب سازوکارهای حقوقی حمایت از تولید علم به قلم آقای دکتر باقر انصاری، نخستین چاپ از آن در سال 1387 توسط انتشارات سمت منتشر شد. ایشان دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می باشند، از جمله تألیفات ایشان، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی نشر میزان 1387، آزادی اطلاعات نشر دادگستر 1387 و .... می باشد.

نویسنده در این کتاب با تمجیع چهار بخش به بهره­گیری از نتایج مطالعات تطبیقی و روش­های تجربی و استقرایی، مسائل حقوقی را تشریح تا موجبی بر رشد علمی کشور شود.

بخش نخست: در بخش پیش­ رو سازوکارهای ایجاد محیط حقوقی مناسب برای علم از قبیل حمایت از حقوق و آزادی های علمی، تسهیل انتشار پژوهش ها و دسترسی به یافته های پژوهشی، تسهیم داده های پژوهشی میان مشتاقان علم، حمایت از نهادهای نوین تولید علم وفناوری مانند پارک های علوم و فناوری و انجمن های علمی مورد بررسی قرار می گیرند. به طور کلی در این بخش حقوق و آزادی های علمی مورد تبیین قرار می گیرد تا در محیط های پژوهشی رعایت آن ها امری الزامی باشد.

بخش دوم: نویسنده این بخش را تحت عنوان مالکیت حقوق ناشی از تولیدات علمی و فکری لحاظ نموده تا به یکی از ضعف های جدی موجود در فضای کنونی پژوهش و تولید علم در ایران یعنی مشخص نبودن وضعیت مالکیت حقوقی آثار علمی، بپردازد. نسبت به تعیین مالک داده­ها و تولیدات علمی، ادبی و هنری میان حقوقدانان، پژوهشگران، مخترعان، مؤسسات و شرکت­ها و مراکز خصوصی یا دولتی همیشه اختلاف بوده و تبدیل به یکی از معضلات در این حوزه شده است اما در این بخش تلاش شده تا ضوابط و قواعد حاکم بر مالکیت حقوق ناشی از انواع تولیدات علمی فردی، گروهی مشخص گردد.

بخش سوم: در این بخش نویسنده نظام مند ساختن بهره برداری از تولیدات علمی و فکری را مورد توجه قرار داده و ابتدا با مشخص کردن مفهوم و فواید بهره برداری از تولیدات علمی و فکری، رابطه میان هزینه های تولید علم و بهره برداری از آن، و نیز تجاری سازی اختراعات و یافته های پژوهش و توزیع منافع آن ها را مورد بحث قرار داده است.

بخش چهارم: در این بخش سازوکارهای نظام مند ساختن مدیریت تولیدات علمی و فکری اعم از ایجاد مرکز ملی حمایت از نوآوری ها، نحوه و ضرورت تصویب آیین نامه های مدیریت مالکیت های فکری در مراکز آموزشی از قبیل دانشگاه ها، معرفی برخی از قراردادهای مرتبط با تولید، توزیع یا استفاده از دانش و فناوری و مشخص کردن شیوه استفاده از آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

در نتیجه حقوق پژوهش، امری ضروری در مطالعات حقوقی محسوب می شود که نیازمند آن است محتوا، اصول و قواعد و قلمروی آن به پختگی مطلوب رسد.

ادامه

داوری تجاری بین المللی

نویسنده: دکتر عبدالحسین شیروی
شابک: 978-964-530-822-1
انتشارات: سازمان سمت
تعداد صفحات: 384
سال: چاپ هفتم ، 1396
قیمت: 18000 تومان

کتاب داوری تجاری بین المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیروی، نخستین چاپ از آن در سال 1391 توسط انتشارات سمت به زینت چاپ آراسته شد و در سال 1396 چاپ هفتم آن منتشر شد.

کتاب حاضر متشکل از ده فصل می باشد که فصل به فصل نویسنده به تشریح مطالب مرتبط با داوری تجاری می پردازد. در فصل نخست به عنوان پیش درآمدی بر آغاز فصول، مفهوم داوری در قالب معنای لغوی و اصطلاحی و مشخصات و ویژگی های اصلی داوری تشریح می گردد. سپس انواع داوری از جهت داخلی و بین المللی، موردی و سازمانی، اختیاری و اجباری، تجاری و غیرتجاری مورد بحث قرار می گیرد. در فصل دوم، به قیاس داوری با سایر روش های حل و فصل اختلافات پرداخته و مزایا و معایب هر یک تشریح می کند. فصل سوم نیز موافقتنامه داوری یا قرارداد داوری است که صلاحیت رسیدگی داوران مطابق با موافقتنامه مزبور نسبت به رسیدگی به اختلاف و صدور رأی می باشد. فصل چهارم به سازمان های داوری که اهمیت زیادی در سطح بین المللی و همچنین ایران دارد، می پردازد. در فصل پنجم، چگونگی تشکیل دیوان داوری، تعداد اعضای آن، شرایط داوران، جرح و جایگزینی آن ها را بررسی می نماید. در فصل ششم، شروع داوری، ابلاغ درخواست داوری، صلاحیت دیوان داوری، زبان داوری بررسی می گردد. در فصل هفتم، مباحثی از قبیل تعیین قانون حاکم برای تشخیص اهلیت طرفین به منظور ارجاع اختلاف به داوری، قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، قانون حاکم بر آیین رسیدگی، و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف مورد بررسی قرار می گیرد. فصل هشتم مطالبی از جمله نحوه رسیدگی، ارزیابی دلایل و صدور ردی، تصحیح و ابلاغ آن را دربر می گیرد. تقاضای اعتراض به رأی داوری و شرایط اقامه چنین اعتراضی در فصل نهم بررسی می شود. فصل دهم به ضمانت اجرای عدم اجرای رأی از سوی محکوم علیه می پردازد.

در نتیجه نویسنده تشریحی عمیق نسبت به مباحث داوری تجاری در کتاب حاضر ارائه می دهد که هر خوانده را در راستای یافتن مطالب ژرف تر سوق می دهد.

ادامه

کتاب حقوق خانواده (ازدواج، طلاق و فرزندان)

نویسنده: دکتر عبدالحسین شیروی
شابک: 978-600-02-0302-3
انتشارات: سازمان سمت
تعداد صفحات: 336
سال: چهارم ، 1397
قیمت: 17000 تومان

کتاب حقوق خانواده (ازدواج، طلاق و فرزندان) به قلم دکتر عبدالحسین شیروی قلمی شده و توسط انتشارات سمت نخستین چاپ از آن در سال 1394 روانه باز علمی کشور شد و در سال 1397، چهارمین چاپ از آن منتشر شد. دکتر عبدالحسین شیروی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با درجه استاد تمام (پایه 30) است که از سال 1369 در پردیس فارابی دانشگاه تهران (پردیس قم سابق و مجتمع آموزش عالی قم اسبق) به تدریس مشغول است. وی فارغ‌التحصیل رشته «حقوق» در مقطع کارشناسی از دانشگاه تهران، «حقوق خصوصی» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس و «حقوق تجارت بین‌الملل» در مقطع دکتری از دانشگاه آدلاید استرالیاست. از جمله اثار ایشان، حقوق تجارت بین المللی نشر سمت که برای بار هشتم مورد تجدید چاپ قرار گرفته، داوری تجاری بین‌المللی نشر سمت که پنج بار مورد تجدید چاپ قرار گرفته است و آثار متعدد ایشان که ذکرشان در این مقال نمی گنجد.

کتاب پیش­رو که متشکل از سه فصل ( ازدواج، فسخ و طلاق، روابط والدین و فرزندان) می­باشد، نظام حقوق خانواده را مطابق با قانون مدنی مورد بررسی قرار می دهد و با گذری به سایر نظام های حقوقی، مطالعه ای تطبیقی نیز اراده می دهد.

فصل نخست: زن و مرد از طریق نکاح پایگاهی را به نام نهاد خانواده ایجا می کنند که ستون های آن را تشکیل می دهند. در این فصل به مباحث نکاح در هفت گفتار پرداخته می شود که به ترتیب شامل مفهوم، انواع و مشخصات نکاح، مسائل مربوط به خواستگاری و نامزدی، موانع نکاح شامل موانع ناشی از قرابت و ....، شرایط انعقاد نکاح، مهریه زوجه، حقوق و تکالیف زوجین نسبت یکدیگر و در نهایت نفقه زوجه مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل دوم: رابطه زناشویی ممکن است بنا به دلایلی زایل و به پایان رسد. فسخ نکاح یکی از طرق انحلال عقد محسوب که در قالب مواردی موردی ساری و جاری است. البته نکاح همچنین ممکن است با بروز برخی از حوادث و وقایع منفسخ گردد که به تشریح در گفتار نخست فصل حاضر مورد بررسی قرار می گیرد. اما رایج ترین راه ممکن به منظور خاتمه دادن به رابطه زوجیت، طلاق است که ممکن است با توافق زوجین، اعم از تقاضای مرد یا زن صورت گیرد. مسائل و موارد انحلال عقد نکاح از طریق طلاق به تفکیک نسبت به زوجین مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل سوم: در این فصل، روابط والدین و فرزندان مورد مداقه قرار می گیرد. این فصل به پنج گفتار تقسیم می گردد که شامل نسب، ولایت و تابعیت، مسائل مرتبط با نگهداری، حضانت و تربیت فرزندان، نفقه اقارب اعم از فرزندان و پدر و مادر، موضوعات مرتبط با سرپرستی و فرزند خواندگی و در آخر تغییر جنسیت، تلقیح مصنوعی و تنظیم خانواده را شامل می­شود.

در نتیجه نویسنده با اجماع تمامی مطالب مرتبط با مبحث حقوق خانواده، مطابق با سایر کتب مرتبطه، سعی در تشریح مسائل به روز و تطبیقی با سایر نظام های حقوقی داشته تا بتواند مسائل مرتبط با امور خانواده را مدون تر ارائه دهد.

ادامه

کتاب حقوق پرداخت­ های الکترونیکی

نویسنده: دکتر مصطفی السان
انتشارات: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 204
سال: اول 1395
قیمت: 14000 تومان

کتاب حقوق پرداخت های الکترونیکی به قلم آقای دکتر مصطفی السان توسط مرکز نشر آثار علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1395 چاپ نخست آن روانه بازار نشر شد و تاکنون تجدید چاپی از آن دردسترس نیست. دکتر مصطفی السان فارغ التحصیل دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1386 می باشد و هم اکنون عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مرتبه استادیاری مشغول به تدریس می باشند. تألیفات ایشان از جمله اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیکی و آفرینش‌های فکری نشر گنج دانش 1397، چالش های حقوقی در معاملات بازرگانی بین المللی نشر میزان 1396 و ... می باشد که ذکر تمامی آن ها از حوصله این نوشتار خارج است.

کتاب پیش رو دارای هشت فصل بوده که به تشریح مسائل مرتبط با پرداخت های الکترونیکی می پردازد.

فصل نخست: کلیات؛ در فصل نخست نویسنده با پرداختن به پیشینه پرداخت و شیوه های پرداخت و انتقال اعتبار ذهن خوانده را به منظور درک بیشتر مطالب آتی فراهم می کند. در مبحث نخست این فصل، تاریخچه ای مبسوط از پرداخت ارائه می شود و به دنبال این، در مبحث دوم، تاریخچه ای از انتقال اعتبار شرح داده می شود. در مبحث سوم به شیوه های پرداخت و انتقال الکترونیکی اعتبار می پردازد و سیستم الکترونیکی پرداخت را تقسیم به سیستم الکترونیکی پرداخت براساس کارکرد و سیستم الکترونیکی براساس میزان ارتباط با بانک می کند و در ادامه همین مبحث بر شیوه های بانکی، پرداخت های رمزگذاری شده و پرداخت های الکترونیکی ارتباطی متمرکز می شود. در مبحث چهارم، جنبه های فنی، اقتصادی و اجتماعی پرداخت های الکترونیکی را مورد مداقه قرار می دهد.

فصل دوم: ابعاد حقوقی پول الکترونیکی؛ مبحث نخست این فصل، به تعریف، ماهیت و کارکرد پول و تفاوت آن با پول های الکترونیکی می پردازد و ماهیت پول های الکترونیکی را مورد مداقه قرار می دهد که امتیازاتی از قبیل معیار ارزش گذاری، نوین بودن شیوه پرداخت با پول الکترونیکی، سند پولی نوین از آن یاد می شود. و در نهایت به تحلیل نهایی ماهیت پول الکترونیکی از منظر حقوقی و اجتماعی می پردازد.

فصل سوم: پرداخت های الکترونیکی و حقوق قراردادها؛ در این مبحث نویسنده به روابط قراردادی کارت های اعتباری و الکترونیکی می پردازد و در مبحث نخست روابط قراردادی کارت قابل شارژ و کارت بدهی بدین نحو میان دارنده کارت و تهیه کننده کالا/خدمات، میان دارنده کارت و بانک صادرکننده آن، و کارت اعتباری و کارت قابل شارژ تقسیم می کند. در مبحث دوم نوع دیگری از پرداخت های الکترونیکی را مورد بررسی قرار می دهد یعنی چک کارت؛ ابتدا مفهوم و کارکرد چک کارت را بیان می کند، سپس روابط قراردادی در چک کارت میان بانک صادرکننده کارت و دارنده کارت و میان بانک صادرکننده کارت و گیرنده وجه چک را تشریح می نماید و در نهایت طرق سوء استفاده از چنین کارتی و راه های پیشگیری از سوء استفاده از آن را بیان می کند.

فصل چهارم: شرایط تحقق و مشکلات پرداخت های الکترونیکی؛ ابتدا در این فصل به بررسی شرایط تحقق پرداخت های الکترونیکی پرداخته و زمان و مکان تحقق پرداخت را مناط اعتبار قرار می دهد. مسائل و مشکلات به وجود آمده از قِبل چنین پرداخت هایی را شرح و راه های حل و فصل اختلافات را نیز تشریح می کند. سپس به مداقه در قوانین مرتبط از قبیل قانون تجارت(مقررات برواتی) و مقررات داخلی مربوط به پرداخت های الکترونیکی می پردازد و سپس بابی تحت عنوان پرداخت های مشروط و نامشروط را شرح می دهد. سپس به موانع و مشکلات ایجاد شده از قبیل پرداخت به ارز خارجی، منع پرداخت به ارز خارجی، منع پرداخت به ارز خارجی و عقیم شدن قرارداد پرداخته و موجبات کاستی در چنین پرداخت هایی یاد می کند.

فصل پنجم: حقوق مصرف کننده در پرداخت های الکترونیکی؛ در این فصل ابتدا در مبحث نخست، به منابع حقوق مصرف کننده در پرداخت های الکترونیکی می پردازد و سپس روابط میان مصرف کنندگان و کارت های اعتباری را تشریح و سپس مسائل حقوقی چنین پرداخت هایی را از کالبد مصرف کننده از جمله میزان رضایت مندی، فقدان قرارداد مکتوب، نقض قرارداد، حق انتخاب را مورد مداقه قرار می دهد. و در پایان این فصل به کارت های شارژ و کارت های اعتباری پرداخته و مسائل حقوقی آن را تشریح می نماید.

فصل ششم: پرداخت های تجاری الکترونیکی؛ در مبحث نخست این فصل، به اوصاف پرداخت های تجاری الکترونیکی پرداخته و مطالعه ای تطبیقی پیرامون مسائل پرداخت های تجایر الکترونیکی انجام می دهد، سپس انواع پرداخت های تجاری الکترونیکی اعم از نظام تسویه حساب کلی، نظام تسویه حساب خالص و پرداخت های کلی مورد بررسی قرار می دهد. در مبحث چهارم مفهوم انتقال وجه و اعتبار را شرح می دهد و به تحلیل ماده 4 الف قانون متحدالشکل تجاری امریکا پرداخته و آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال الکترونیکی وجه و اعتبار و نیز مسئولیت مصرف کننده، مسئولیت های مؤسسه های مالی و مسئولیت کیفری شان را بررسی می نماید. در مبحث بعدی به سازوکارهای انتقال وجوه پرداخته و مفهوم و قواعد حاکم بر انتقال وجوه را تشریح می نماید. نظام اعتبارات اسنادی در پرداخت های تجاری الکترونیکی را مورد مداقه و ابتدا مفهوم آن و روابط قراردادی و ارکان اعتبارات اسنادی و در نهایت اعتبارات اسنادی الکترونیکی را به ورطه سنجش و بررسی می کشاند.

فصل هفتم: ایمنی پرداخت های الکترونیکی و حقوق مسئولیت؛ در این فصل بر چگونگی ایمنی و امنیت تبادل مالی از طریق چنین شبکه ای پرداخته می شود و در مبحث نخست، چالش های امنیتی پرداخت های الکترونیکی را شرح و در مبحث بعدی نحوه و چگونگی رمزگذاری پرداخت های الکترونیکی را تشریح می کند. در مبحث بعدی به معیارها و روش های ایمنی پرداخت های الکترونیکی می پردازد و علم رمزگذاری و امضای دیجیتال را بررسی می نماید. سپس تهدیدهای امنیتی و تحلیل امنیتی مقررات داخلی پرداخت های الکترونیکی را مورد مداقه قرار داده و جرایم علیه پرداخت های الکترونیکی را نام که از جمله فیشینگ، تقلب در کارت اعتباری و وجه الکترونیکی و جعل پول الکترونیکی و مسئولیت مدنی و کیفری از قِبل چنین اعمالی را شرح می دهد.

فصل هشتم: پرداخت های الکترونیکی و قواعد حقوق بین الملل خصوصی؛ در مبحث نخست به قانون حاکم بر پرداخت های الکترونیکی بین المللی پرداخته می شود و اهمیت و مبنای قانون حاکم بر پرداخت های الکترونیکی شرح داده می شود. سپس دادگاه صالح و مبنای تشخیص دادگاه صالح نسبت به رسیدگی به پرداخت های الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث چهارم نگاهی جهانی به حقوق حمایت از مصرف کننده می پردازد و آن را در حوزه اتحادیه اروپا مورد مداقه قرار داده و نقش و قواعد اعمال حمایتی مصرف کننده در پرداخت های الکترونیکی را بررسی می کند. در خصوص تعیین محکمه صالح نظریه هایی وجود دارد از قبیل نظریه صلاحیت جهانی و تحلیل آن نظریه. در مبحث هشتم این فصل، به مقررات بین المللی پرداخت های الکترونیکی می پردازد و سپس تاریخچه تحولات حقوقی بین المللی انتقال اعتبار را تحلیل می کند. و در نهایت به ضرورت یکنواخت کردن قوانین پرداخته و از قوانین نمونه آنسیترال الهام گرفته در جهت یکنواخت سازی قوانین کشورها و در نهایت قانون حاکم بر پرداخت های الکترونیکی.

در نتیجه انتقال الکترونیکی اعتبار و وجه الکترونیکی تفاوت هایی دارند، چرا در تفاوت با وجه نقد، از تشریفات عریض و طویل برخوردار می باشند. ولیکن به دلیل امنیت بیشتر و پیش بینی نوسات پولی و مالی و شناسایی حقوقی آن، ضرورت دارد که روش های مورد تأیید پرداخت و انتقال الکترونیکی اعتبار را به کار گیریم.

ادامه

حقوق جزای اختصاصی

نویسنده: دکتر ایرج گلدوزیان
شابک: 978-9640361252
انتشارات: دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 750
قطع: وزیری
سال: بیست و چهارم 1397
قیمت: 100000 تومان

کتاب حقوق جزای اختصاصی به قلم استاد ایرج گلدوزیان از اساتید برجسته حقوق کیفری توسط انتشارات دانشگاه تهران به زینت چاپ آراسته شد. استاد گلدوزیان تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه پانتئون فرانسه به پایان رساند و پس از برگشت به وطن در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول به تدریس مباحث جزا و جرم شناسی پرداخت. تألیفات و آثار گران سنگی از ایشان بجا مانده است که شامل، بایسته های حقوق جزای عمومی نشر میزان، ادله اثبات دعوا نشر میزان، حقوق جزای عمومی ایران نشر دانشگاه تهران می شود که کتاب های فوق الذکر به دلیل کاربردی بودن و بار علمی والا، بارها مورد چاپ مجدد قرار گرفته است.

کتاب پیش رو دارای سه باب بنیادین که جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی، علیه اموال و مالکیت و علیه امنیت و آسایش عمومی را شامل می شود. نویسنده پس از بیان مقدمه ای در تفاوت حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و نیز حقوق جزای اختصاصی در ایران، باب نخست کتاب را تحت عنوان جرایم علیه تمامیت جسمانی و بر ضد شخصیت معنوی افراد آغاز می کند.

باب نخست؛ ابتدا تعریفی مشروح نسبت به جرایم علیه تمامیت جسمانی و انواع جرایم علیه تمامیت جسمانی را مطرح می نماید و مبحث یکم کتاب که زیر مجموعه باب نخست است را تحت عنوان تحول تاریخی قتل و صدمات بدنی بیان می دارد. ابتدا به ریشه شریعت شناسی و نگاه اسلام به قتل نفس می پردازد و سپس آن را در حقوق موضوعه کنونی مورد مداقه قرار می دهد. در انتهای مبحث یکم به طریقه اثبات قتل می پردازد. در مبحث بعدی به جرم ایراد ضرب و جرح و قطع عضو پرداخته و عناصر تشکیل دهنده در جهت تحقق چنین جرمی را شرح می دهد. در ادامه به دنبال کیفر قطع عضو عمدی و ایراد ضرب و جرح بوده و ترتیبات آن را بیان می کند. در مبحث بعدی قتل و صدمات بدنی غیرعمدی را مورد توجه قرار می دهد و به ترتیب تحت بخش های قتل یا نقص عضو از مصادیق شبه عمد، قتل یا نقص عضو غیر عمدی موجب ضمان و قتل یا نقص عضو خطایی محض به بررسی می پردازد. در مبحث بعدی به مصادیق شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی و پیامدهای آن را مورد مداقه و بررسی قرار می دهد. در فصل دوم همین باب، به مسئله سقط جنین و ارکان تشکیل دهنده جرم سقط جنین از جمله عنصر مادی و معنوی جرم می پردازد. سپس کیفر سقط جنین را در شرایط گوناگون مورد بررسی قرار می دهد اعم از اینکه مستوجب دیه باشد یا تعزیر. در قسمت دوم باب پیش رو، به جرایم بر ضد شخصیت معنوی افراد پرداخته و ابتدا جرایم و صدمات وارد بر امنیت و آسایش اشخاص تحت عنوان فصل نخست قسمت دوم مورد بررسی قرار می دهد و مواردی از جمله جرایم خشونت آمیز نظیر آدم ربایی، توقیف و بازداشت غیرقانونی، جرایم ارتکابی از طریق گفتار و نوشتار از قبیل تهدید اشخاص را شامل می شود. فصل بعدی جرایم مبتنی بر صدمات وارد بر زندگی خصوصی اشخاص که شامل اعمال خشونت آمیز، هتک حرمت منزل، هتک حرمت مراسلات یا گفتگوهای تلفنی و هتک حرمت مردگان را شامل می شود. در ادامه به جرم افترا می پردازد و ارکان عمومی و اختصاصی تحقق جرم افترا را بیان می کند. جرم دیگر نشر اکاذیب است که مطابق با جرم افترا مورد بررسی قرار می گیرد.

باب دوم؛ این باب از کتاب به جرایم علیه اموال و مالکیت می پردازد. در مبحث نخست به جرم صدور چک پرداخت نشدنی پرداخته و عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی و نحوه رسیدگی و شکایت از آن و نتیجه قوانین کیفری چک را تشریح می نماید. در مبحث بعدی به جرم کلاهبرداری و بررسی آن در قوانین برخی از کشورهای خارجی و عناصر و عوامل تشکیل دهنده آن می پردازد. در مبحث بعدی به جرم خیانت در امانت و کلیات آن اعم از معنای عام و خاص آن پرداخته و عوامل تشکیل دهنده آن مطابق با جرایم پیشین می پردازد و مصادیق آن نظیر خیانت در امانت از راه سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء و سوء استفاده از اشخاص غیر رشید و سوء استفاده مستخدمان دولتی از اسناد و اموال تودیعه شده و نیز خیانت در امانت در امر حمل و نقل کالا می باشد. جرم مالی دیگر، اختلاس بوده و ابتدا به سبقه تاریخی آن پرداخته و تعریفی از آن می نماید. سپس شرایط و ارکان قانونی تحقق جرم اختلاس و نیز ارکان مادی و معنوی آن را مورد مداقه قرار می دهد و در نهاین کیفر چنین جرمی را تشریح می نماید. جرم حائز اهمیت دیگر، سرقت می باشد و ابتدا عناصر و ارکان عمومی و اختصاصی تحقق جرم سرقت را تشریح و جوانب آن از قبیل منقول بودن و تعلق داشتن مال به غیر را بررسی می نماید. سپس انواع سرقت را بیان نموده و شرایط سارق و مال مسروقه و ویژگی های سرقت مستوجب کیفر حد را تشریح می نماید و راه های اثبات جرم سرقت اعم از حدی یا تعزیری را بیان می کند. جرم دیگر تحصیل یا پنهان کردن مال مسروقه می باشد و عناسر و ارکان اساسی احراز چنین جرمی را بیان نموده و کیفر آن را تشریح می نماید. جرم دیگر تهیه و ساختن کلید یا هر وسیله ای برای ارتکاب جرم و عناصر شاکله آن جرم را مورد بررسی قرار می دهد. و در نهایت جرم تخریب و سوزاندن اموال غیر را بیان و مورد مداقه و بررسی قرار می دهد.

باب سوم؛ باب سوم کتاب تحت عنوان جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و نظام حکومتی می باشد. نخستین جرم مورد بررسی، جرم تروریسم و مبارزه با تأمین مالی می باشد و در ابتدا شرحی بر تحقق جرم تروریسم و قیاس آن با بغی و محاریه و افساد فی الارض می پردازد. سپس ارکان تحقق جرم تروریسم را بیان و مورد تشریح قرار می دهد. جرم دیگر، جرم علیه امنیت کشور می باشد و نویسنده آن را به جرایم بر ضد امنیت خارجی کشور و جرایم علیه امنیت داخلی کشور تقسیم می نماید. مصادیق جرم بر ضد امنیت خارجی کشور را شامل جاسوسی و خیانت به کشور می داند و به تشریح آن می پردازد. و جرایم سیاسی داخلی و بره زدن نظم داخلی به موجب تشکیل یه جنگ داخلی را از ابعاد جرایم علیه امنیت داخلی می داند. حال جرایم بر علیه آسایش و امنیت عمومی را خطاب قرار می دهد و اقسام آن را شامل تهیه و ترویج سکه، جعل و تزویر، سوء استفاده از اسناد و نوشجات دولتی و جعل آن ها، و تشریح جرایم پیش گفته از بُعد ارکان اعم از مادی و معنوی و عناصر تشکیل دهنده این جرایم می پردازد. و در انتهای کتاب به تشریح مسائلی از قبیل سه باب پیش گفته می پردازد و آن را به تحلیل می نماید.

در نتیجه در کتاب حاضر، نویسنده جرایم اختصاصی قانون مجازات اسلامی را تشریح می نماید و آن ها را در قالب سه باب اعم از جرایم علیه تمامیت جسمی، علیه اموال، علیه امنیت و نظم عمومی تقسیم می نماید.

ادامه

کتاب حقوق محیط زیست

نویسنده: الکساندر کیس ؛ وینفراید لانگ ؛ پیترا اچ. سند
مترجم: دکتر محمدحسن حبیبی
شابک: 978-9640342442
انتشارات: دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 284
قطع: وزیری
سال: پنجم 1397
قیمت: 19000 تومان

کتاب حقوق محیط زیست به قلم الکساند کیس، وین فرید لانگ و پیتر اچ سند مورد نگارش قرار گرفت و آقای دکتر حبیبی در سال 1397 مسئولیت ترجمه و تلخیص کتاب را برعهده و چاپ نخست آن در همان سال به زینت چاپ آراسته شد. دکتر حبیبی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سمت مربی می باشد. جستجوها نشان از آن است که تنها اثر ممکن از استاد مزبور، همین کتاب حاضر است.

کتاب حاضر دربرگیرنده سه پخش بنیادین که شامل مقدمه­ ای بر حقوق بین الملل محیط زیست(بخش نخست)، مذاکرات زیست محیطی بین المللی (بخش دوم) و نقش سازمان بین المللی در تحول تدریجی حقوق محیط زیست (بخش سوم) می باشد که مسائل حقوق محیط زیست را به صورت کاربردی و در کالبد یک کتاب آموزشی-دانشگاهی به رشته تحریر درآورده است.

در فصل اول بخش نخست کتاب، نویسنده به تشریح مسائل مقدماتی محیط زیستی پرداخته و با طرح این مسئله، محیط زیست چیست و چرا باید حفاظت شود، سخن را آغاز می کند و به اهمیت وجود حقوق در مسائل محیط زیستی می پردازد. در فصل دوم همین بخش، سیر تحول تاریخی حقوق محیط زیست را در قالب کنفرانس های برگزار شده از قبیل کنفرانس استکهلم، کنفرانس ریو مورد بررسی قرار داده و منابع حقوق بین الملل محیط زیست که شامل معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی و قطعنامه می شود را تشریح و نقش آن ها را در جهت چنین تحولی بیان می کند. در فصل سوم نیز در ادامه تشریح منابع حقوق بین­الملل محیط زیست، حقوق بین الملل محیط زیست را در کالبد مسائل اجرایی قرار می دهد و مکانیزم های اجرایی در حقوق داخلی و بین المللی را مورد مطابقت قرار می دهد و در انتها این فصل شیوه های مساللمت آمیز حل و فصل اختلافات را مورد مداقه قرار می دهد. در فصل چهارم اصول مبنایی و پایه ای حقوق بین الملل محیط زیست از جمله اصل حاکمیت محیط زیست، اصل همکاری، اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست، اصل جلوگیری، اصل احتیاط و ... بیان می شود. در فصل پنجم مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست مطرح می گردد که به مفاهیمی از قبیل توسعه پایدار، نگرانی مشترک بشریت، حقوق نسل های آینده، میراث مشترک بشریت، امنیت زیست محیطی می پردازد.

بخش دوم کتاب حاضر که نوشته وینفرد لنگ می باشد تحت عنوان مذاکرات زیست محیطی بین المللی است. در فصل نخست این بخش، به مذاکرات زیست محیطی به طور کلی نگاه شده و ماهیت، خاستگاه و چارچوب مذاکرات را مورد ریشه یابی نموده و فرآیند مذاکرات تا حصول نتیجه را به منظور دستیابی به اجماع و تدوین کنوانسیونی عام الشمول مورد مداقه قرار داده است. در فصل دوم به پیروی از فصل نخست که در جهت تبیین مذاکرات زیست محیطی بوده، به مذاکرات چند جانبه می پردازد و ماهیت و جوانب آن را مورد مداقه قرار داده و به تشریح چگونگی تدوین یک قطعنامه و پیش نویس یک معاهده محیط زیستی بعنوان منابع حقوق بین الملل محیط زیست در چارچوب چنین مذاکراتی پرداخته است. در فصل سوم به مذاکرات محیط زیستی متمرکز شده و ماهیت و هدف آن و ویژگی های چنین مذاکراتی را تشریح می کند و گروه های ذینفع چنین مذکراتی را شرح می دهد. در فصل چهارم که تحت عنوان توصیه به مذاکره کنندگان می باشد، بر شخص مذاکره کننده متمرکز می شود و ابتدا ماهیت و شخصیت یک مذاکره کننده را تبیین نموده و سپس شیوه رفتار یک گفتگو گر خوب را تشریح می کند. در ادامه چند کیس استادی از قبیل دعوای طرفداران اکولوژی علیه صادرکنندگان چوب، نفت خام و سطح آب دریاها، دودکش های بلند و باران های اسیدی، کشتی های هلندی در مسیر حرکت به سمت دریای سیاه و .... را بیان می کند.

بخش سوم تحت عنوان نقش سازمان بین المللی در تحول تدریجی حقوق محیط زیست به قلم پیتر سند می باشد. در فصل نخست این بخش، نظام های حقوق سازمان ها و مؤسسات بین المللی را مورد مداقه قرار می دهد و سازمان های بین المللی و حقوق محیط زیست، جایگاه حقوقی سازمان های بین المللی، نظام قانونی محیط زیست بین المللی مورد توجه قرار داده و به پرونده های مرتبطه تحت عناوین فرشته آبی، طرح پرونده ثبت علائم اختصاری یونپ در سازمان جهانی مالکیت فکری، طرح پرونده ثبت علائم اختصاری کنوانسیون رامسر 1971 می پردازد. در فصل دوم به جایگاه محیط زیست در نظام ملل متحد پرداخته می شود و ترتیبات مقرر شده در این سازمان بین المللی را در جهت حفظ محیط زیست و تکامل جنبه آموزشی آن از طریق ارگان های اصلی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می دهد. در فصل سوم به ساختارهای منطقه ای زیست محیطی می پردازد و ابتدا مناطق زیست محیطی قاره ای را بیان و سپس مناطق محیط زیست دریایی را تشریح می کند و در نهایت حقوق محیط زیست را در مناطق ویژه اقتصادی و منطقه حوزه اروپا مورد مداقه قرار می دهد. در فصل چهارم به نظام های ناحیه ای مستقل، از قبیل واحدهای مدیریتی اکوسیستم، رودخانه های بین المللی، منابع حیاتی دریایی، و ترتیبات سازمانی کنفرانس ها می پردازد. در فصل پنجم به سازمان های فراملی غیردولتی و نقش گروه های غیردولتی در ایجاد قوانین زیست محیطی از قبیل سازمان های مردم نهاد (NGO ) می پردازد. و در نهایت در فصل ششم به فراگیری تشکیلاتی حقوق بین الملل محیط زیست نگریسته می شود ساختار قاعده، روش اجرایی و مسئولیت پذیری در پاسخگوئی را مورد توجه قرار می دهد.

در نتیجه در کتاب حاضر محیط زیست بالاخص حقوق بین الملل محیط زیست به صورت ساختاری و ریشه و نحوه شکل گیری منابع آن از سازمان های منطقه ای گرفته تا سازمان جهانی نظیر سازمان ملل متحد پرداخته می شود .

ادامه