تعلیق قرارداد کار چیست و در چه مواردی انجام می شود؟

تعلیق قرارداد کار جدای از بار مفهومی منفی آن، به منظور تأمین امنیت شغلی و حفظ ارتباط میان کارگر و کارفرما اتخاذ می­ گردد و به معنای خاتمه قرارداد کار محسوب نمی­ شود بلکه بنا به دلایلی موقتا فعالیت­های کاری متوقف می­ گردد. ماده­ 15 قانون کار مقرر می­ کند «در مواردی که به واسطه­ قوه قهریه (نیروی طبیعت و خارج از اراده­ انسان) و یا بروز حوادث غیرقابل پیش­بینی که وقوع آن از اراده­ طرفین خارج است، تمام یا بخشی از فعالیت­های کاری تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به ­طور موقت غیرممکن گردد، قرارداد کار در آن بخش متوقف شده به حالت تعلیق در می­آید ... ».

 

عواملی که باعث تعلیق قرارداد کار می شوند

در واقع عمده عوامل تعلیق ­کننده قرارداد کار شامل بیکاری ناشی از حوادث غیرقابل پیش­بینی و خارج از اراده طرفین (سیل و زمین لرزه که موجب ویرانی کارگاه شود)، خدمت وظیفه دوره ضرورت، مشارکت داوطلبانه کارگر در جنگ، مرخصی ­های بدون حقوق، مرخصی استعلاجی و زایمان و توقیف کارگر توسط مراجع قضایی می ­شود. پر واضح است پس از مرتفع شدن عوامل تعلیق ­کننده قرارداد کار، کار به شرایط قبل آن باز خواهد گشت و با احتساب سابقه خدمتی از لحاظ بازنشستگی و افزایش دستمزد مطابق با دستمزد سال جاری، به فعالیت مجدد در آن شغل خواهد پرداخت.

 

بازگشت به کار پس از پایان خدمت نظام وظیفه

در همین مورد ماده­ 19 ق.ک بیان می­ کند «در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می­ آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می ­شود». مطابق ماده­ فوق مهلت مراجعه کارگر به شغل سابق در فرض دوره­ ضرورت دو ماه و در سایر موارد تعلیق، یک ماه در نظر گرفته شده است. در این خصوص نیز دو فرض متصور خواهد شد؛ نخست اینکه پس از رفع وضعیت تعلیق­ کننده، کارگر مراجعه نماید و از اشتغال مجدد ایشان جلوگیری شود که در حکم اخراج است، و دیگر اینکه در مهلت مقرر شده کارگر مراجعه نکند که به معنای استعفاء از آن شغل می­باشد؛ در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود(تبصره 1 ماده 20 ق.ک).

 

تعلیق قرارداد کار به دلایل قوه قهریه (فورس ماژور)

ماده­ 30 ق.ک در بیان ضمانت ­اجرای تعلیق موقت قرارداد کار مقرر می ­کند « چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش­بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به ­وجود می­ آید به­ کار اصلی بگمارد». پس مطابق با الزامی که در ماده­ 30 بیان شد، کارفرما مکلف به فراهم نمودن شروع مجدد کار پس از خاتمه عوامل تعلیق­ کننده می­ باشد.

مطلب حقوقی-آموزشی که اختیار دارید توسط متخصصین مرجع حقوقی ایران (دارای کپی رایت) تهیه شده و بصورت دوره ای به روز رسانی و ویرایش می شود. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مطلب بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل یا کارشناس رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.