بررسی حقوقی اصلاحیه سال 97 قانون صدور چک

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه قانون صدور چک در جلسه علنی سیزدهم آبان سال 97 مورد تجزیه و تحلیل و در نهایت تصویب نمایندگان مردم قرار گرفت و در تاریخ بیست و سوم آبان 97 به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ سوم آذر 97 با حکم ریاست جمهور اجرایی شد. بنابر این اصلاحیه جدید قانون بخشی از مواد و بندهای قانون چک مورد اصلاح واقع شد و ضمانت ­اجرای اثرگذاری بر روند صدور چک اعمال گشت. (تهیه مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)

 

تفاوت­هایی که در اثر اجرای قانون جدید چک برگشتی سال ۹۷ با پیش از آن شکل گرفته است

ماده­ ی 4 قانون صدور چک مصوب 1355، که بیان می­ کند در صورت عدم پرداخت وجه چک به علل مندرج در ماده ­ی 2 همان قانون، بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت و ذکر دلایل آن و هویت دارنده چک می­باشد، در قانون اصلاحی 97 بدین طریق اصلاح شد: « هر گاه چک به علتی ... پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه­ ی عدم پرداخت ... ». نیک پیداست در اصلاحیه جدید، بانک مرکزی با ایجاد سامانه­ ی جامع، عدم پرداخت و علل آن را در آن سامانه ثبت و در واقع به سایر بانک­ها اطلاع می­ دهد.

 

امکان برداشت هر میزان از مبلغ چک که در حساب موجود است

ماده­ی 5 قانون مصوب 1355 نیز بدین صورت مورد اصلاح قرار گرفت « در صورت کسر موجودی، دارنده چک می­تواند آن بخش از موجودی را دریافت با قید آن در ظهر (پشت) چک و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ... » به سایر شعب اطلاع رسانی نماید. در ادامه اصلاح ماده ­ی 5، ماده­ ی 5 مکرر به آن اضافه شد « بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک­ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می­دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک­ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب­ها و کارت­های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

پ- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت­نامه ­های ارزی یا ریالی؛

ت- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

 

صدور دسته چک تنها پس از استعلام از سامانه صیاد

در ماده­ ی 6 قانون مصوب 1355 مقرر شده « بانک­ها مکلفند در روی هر برگ چک، نام و نام­ خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند»؛ ماده­ ی 6 اصلاحی سختگیرانه ­تر برخورد نموده و تنها با عنایت به سامانه صیاد صدور دسته چک را مجاز در نظر گرفته، ماده­ ی 6 اصلاحی مقرر می­ کند « بانک­ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت­ سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، ...  متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می­ دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است.

... ». در تبصره 3 همین ماده، جرم اقدامات متقلبانه به منظور اخذ دسته چک غیرمتناسب با شرایط فوق را شناسایی نموده است: « هر شخصی که با توسل به شیوه­ های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی (جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال) محکوم می­شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می­ شود».(تهیه مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)

 

عدم امکان استعلام و صدور دسته چک تا مدت دو سال برای افراد صادر کننده چک بی محل

در ماده­ ی 21 قانون صدور چک 1355 مقرر شده « بانک­ها مکلفند کلیه حساب­های جاری اشخاصی را که بیش از یک­بار چک بی ­محل صادره کرده و تعقیب آن­ها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آن­ها حساب جاری دیگری باز ننماید». در تکمیل این ماده مطابق با اوضاع و احوال امور جاری بانکی، در قانون اصلاحی 1397 به ماده ­ی فوق، ماده­ ی مکرر اضافه گردیده مبنی بر این که «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم ­الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم ­به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و هم­چنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک­های تسویه ­نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.

سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان­پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک­های تسویه نشده بیشتر باشد.

 

مطلب حقوقی-آموزشی که اختیار دارید توسط متخصصین مرجع حقوقی ایران (دارای کپی رایت) تهیه شده و بصورت دوره ای به روز رسانی و ویرایش می شود. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مطلب بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل یا کارشناس رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.