بررسی حقوقی شرایط و قوانین حاکم بر فعالیت شرکتهای مدنی

شرکت در معنای عرفی آن به هر نوع شراکت دو یا چند شخص در انجام امری اطلاق می­گردد. این مفهوم کلیه­ روابط حقوقی متضمن وجود مال و یا حتی مبتنی بر خصوصیات انسانی و عاطفی و از جمله ازدواج را دربر می­ گیرد. با این حال در مباحث اقتصادی و بازرگانی وجود مال یا منفعت در امر مشارکت عنصر بنیادین تعریف به شمار می­ رود. شرکت مدنی به نحو مشخصی در قوانین کنونی تعریف نشده و عموما تعریف از شرکت غیرتجاری را معادل شرکت مدنی تلقی می­ کنند؛ اگرچه با توجه به تقسیم­ بندی شرکت­ها به اقتصادی و مدنی، می­توان گفت هر شرکت غیرتجاری لزوما مدنی تلقی نمی­ گردد.

با عنایت به دیدگاه دکتر کاتوزیان، شرکت مدنی در دو معنای عام و خاص به­ کار می­ رود؛ در معنای عام، شرکت به هر نوع قراردادی که طرفین، سرمایه و یا کار خود را به ­کار گیرند تا به سود مشترک دست یابند اطلاق دارد. این تعریف علاوه بر پرداختن به عقود معینی از قبیل مضاربه، مزارعه، مساقات و عقد شرکت موضوع ماده 571 ق.م، برخی از قراردادهای دیگری که در قالب عقود معینه مذکور در قانون مدنی نمی­ گنجد، را نیز شامل می­شود.

بنابراین هر قراردادی که به وسیله­ طرفین به قصد تحصیل سود و براساس اصل آزادی و حاکمیت اراده مندرج در ماده 10 ق.م که مقرر می­ کند «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­ اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»، منعقد گردد را نیز می ­توان در چهارچوب عقد شرکت به معنای عام قرار داد. با این توصیف، قراردادهای ساخت ­وساز میان مالک ملک و سازنده که در حال حاضر بسیار رایج است، در این قالب قرار می ­گیرد.

عقد شرکت در معنای خاص، مندرج در ماده 571 ق.م بدین شرح تعریف شده است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». مالکیت مشاع یا اشاعه عبارت است از مالکیت مالکان متعدد در جزء جزء مال، بدون آن­که بتوان بخشی از آن را متعلق به یکی از شریکان توصیف نمود. ماده­ 572 ق.م این نوع شرکت را به دو گونه­ اختیاری یا قهری تقسیم می­ نماید. در شرکت اختیاری، مالکان مالی را در نتیجه عقدی یا امتزاج (ترکیب) اختیاری و یا تحصیل آن مثلا از طریق حَیازَت مباحات (تصرف مالکانه در أموال مباح) به صورت مشترک به دست می­ آورند، در حالی که در شرکت غیرارادی یا قهری، مال واحدی قهرا به چند تن از طریق توارث منتقل و یا آن­که دو مال بدون اراده ممزوج و شیء واحدی را به ­وجود می­ آورند.

در اینجا برخلاف تعریف شرکت در معنای عام، مال واحد مد نظر است؛ در حالی که در تعریف نخست، مال واحد مطرح نیست. افزون بر آن در شرکت­های مدنی به معنای عام، اشاعه ضرورت ندارد. در حالی که در تعریف شرکت مدنی در معنای خاص، اشاعه محوری­ترین جزء تعریف محسوب می­شود. ماده 575 ق.م خصیصه­ دیگر شرکت مدنی را مقرر می­ کند مبنی بر اینکه «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می­ باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن­ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد».  بخش دوم ماده فوق، تقسیم نفع و ضرر در شرکت­های مدنی را تابع مقررات ماده 10 ق.م اصل حاکمیت اراده قرار داده است.

همان­گونه که در شرکت­های سرمایه و اشخاص ملاحظه شد، تعریف شرکت مدنی چه در معنای عام و چه در مفهوم خاص با شرکت تجاری هیچ­گونه وجه مشترکی به جز وجود مالکان متعدد ندارد، به گونه­ ای که در شرکت مدنی می ­توان همه­ عقود متضمن وجود مال واحد از جمله عقد مضاربه را قرار داد؛ در حالی که در عقد شرکت به معنای تجاری آن، تشریفات تشکیل، اداره و تشخیص حقوق و تعهدات تابع شرایط ویژه خود است.

(تهیه و انتشار مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)

مقایسه شرکت مدنی با شرکتهای تجاری

به منظور درک بهتر شرکت مدنی، این قسم خصوصیات شرکتهای مدنی را در مقام قیاس با شرکت­های تجاری قرار خواهیم داد؛

الف-   در شرکت­های تجاری همان­طور که در مبحث شرکت­های سرمایه و اشخاص به آن پرداخته شد، رابطه میان شخصیت حقوقی شرکت و شرکا مورد توجه قانون­گذار قرار گرفته است. بدین منظور برای حفظ حقوق اشخاص ثالث، ضمانت ­اجراهای الزام ­آوری را در برخی از مواد قانون تجارت از جمله ماده­ 23 لایحه اصلاحی 1347 که مقرر می­ کند «مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می­دهند، مسئولیت تضامنی دارند» تعیین شده است. اهم مقررات شرکت­های تجاری از وصف الزام ­آوری و آمره بودن برخوردار می­ باشند که توافق برخلاف آن را غیر ممکن می­ نماید؛ در همین راستا ماده­ 6 لایحه اصلاحی از حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و ادامه فعالیت شرکت سهامی عام سخن می­ گوید. این در حالی است که شرکت مدنی عموما براساس اصل حاکمیت اراده مندرج در ماده­ 10 ق.م شکل می­ گیرد.  

ب-   مادامی که تشریفات و فرایند ثبت شرکت در شرکت­های تجاری انجام شد، شرکت ثبت­ شده از شخصیت حقوقی مستقل از شرکا بهره ­مند می­ گردد که در ابتدا از دارایی و حقوق مختص شرکت و سپس مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث و طلبکاران برخوردار می­ شود. این در حالیست که در شرکت مدنی در هر دو معنای عام و خاص موجودیتی به نام شخصیت حقوقی شکل نمی­ گیرد و مال مشترک، چیزی جز مال مستقیم شرکا تلقی نمی­ شود.

پ-   وجه تمایز دیگر شرکت­های تجاری و مدنی در عدم کفایت و توانایی در پرداخت دیون شرکت می­ باشد؛ در صورت عدم کفایت مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا از پرداخت دیون، مقررات اعسار نسبت به شرکت مدنی اعمال می­ گردد. پر واضح است اگر شرکت تجاری در پرداخت دیون خویش ناتوان باشد، شرکت مشمول مقررات توقف و ورشکستگی موضوع باب یازدهم (در ورشکستگی) قانون تجارت مصوب 1311 قرار خواهد گرفت.

 (تهیه و انتشار مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)

مطلب حقوقی-آموزشی که اختیار دارید توسط متخصصین مرجع حقوقی ایران (دارای کپی رایت) تهیه شده و بصورت دوره ای به روز رسانی و ویرایش می شود. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مطلب بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل یا کارشناس رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.